جدل في البرلمان التونسي حول تعدد الزوجات وردود على تصريحات عبد الستار الزارعي
أثار النائب عبد الستار الزارعي، عضو مجلس نواب الشعب، موجة واسعة من الجدل إثر طرحه قضية مراجعة مجلة الأحوال الشخصية واقتراحه اعتماد تعدد الزوجات خلال جلسة مخصصة لمناقشة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة. اعتبر الزارعي أن القوانين الحالية تستدعي مراجعة شاملة لتتلاءم مع مصالح جميع أفراد الأسرة، من نساء ورجال وأطفال، مشددًا على أن التعديلات التي يقترحها تهدف إلى تحسين أوضاع المجتمع ككل.
هذه التصريحات قوبلت بانتقادات كبيرة من داخل البرلمان ومن الأوساط المجتمعية، حيث رأى العديد من النواب والناشطين في حقوق المرأة أن فتح نقاش حول تعدد الزوجات يمثّل تراجعاً عن المكاسب الاجتماعية المحققة في تونس، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء ومكانتهن في المجتمع. وقد عبّر بعضهم عن خشيته من أن يؤدي طرح مثل هذه المواضيع إلى تقسيم المجتمع وإثارة خلافات حول مكتسبات المرأة التونسية التاريخية.
من جانب آخر، قدم النائب خالد الكريشي وجهة نظره في هذه المسألة، مؤكدًا أن تدخل الزارعي، رغم الذعر الذي أثاره، لم يتعارض صراحة مع نصوص الدستور. ولفت الكريشي إلى أهمية معالجة مثل هذه القضايا من منظور قانوني وتشريعي، مشددًا على ضرورة النقاش الهادئ والمسؤول حول مقترحات مراجعة أي قانون يمس صلب المنظومة الأسرية والاجتماعية.
وفي ظل هذا السجال الحاد، دعت أطراف برلمانية وحقوقية إلى ضرورة تحكيم العقل وضمان احترام المبادئ الدستورية وحماية مكتسبات المرأة، مع تأكيد حق النواب في النقاش وطرح وجهات النظر المتباينة. تبقى مسألة تعدد الزوجات، رغم الجدل المثار، موضوعًا حساساً يمس صميم القيم الاجتماعية والثقافية في تونس، وهو ما يستدعي مواصلة الحوار المجتمعي والمؤسساتي حوله بشكل متزن ومسؤول.