اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدّد قرار تجميد أموال وموارد لبعض الأشخاص والكيانات
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن تمديد قرارها المتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لعدد من الأشخاص والكيانات، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع تمويله. جاء هذا القرار بموجب العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 نوفمبر 2025، حيث تضمن القرار رقم 278 لسنة 2025 المؤرخ في 6 نوفمبر 2025 مواصلة تجميد الأموال والموارد التي تشمل أفراداً وجهات سبق إدراج أسمائهم ضمن القوائم الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء البنكي والأمني في إطار التزام تونس بتنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، حيث تلعب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دوراً محورياً في مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري، وتجديد القرارات الصادرة في هذا المجال لضمان فاعليتها ومواكبة المستجدات.
ويخضع قرار التجميد لمراقبة دقيقة، ويشمل منع التصرف في أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين بالإضافة إلى وقف أية معاملات مالية قد تعود بالنفع عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. ويتم إعلام البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بهذه الإجراءات لاتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها تونس لمواجهة أخطار الإرهاب في كافة أشكاله، رغم مراعاتها للحقوق الفردية وإمكانية الطعن في القرار أمام الجهات المختصة. كما شددت على أهمية التعاون الوطني والدولي لمنع استغلال الموارد المالية في العمليات غير المشروعة، مجددة التزامها بمواصلة العمل المشترك مع كل الهياكل الوطنية لضمان الأمن المالي والاستقرار في البلاد.
ومن المنتظر أن تعيد اللجنة دراسة الوضعية بصفة دورية في ضوء المستجدات المحلية والدولية، في مسعى منها لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم الجهود الدولية لمحاصرة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.