اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد الأموال والممتلكات لبعض الأفراد والجهات
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن إصدار قرار جديد بخصوص تمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لعدد من الأفراد والجهات. وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025، أن اللجنة أصدرت قرارها عدد 278 لسنة 2025 المؤرخ في 6 نوفمبر 2025، القاضي بتجديد سريان تدابير التجميد على الأموال والممتلكات التي تعود لأشخاص وجهات تم تحديدها في هذا القرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الجهود الوطنية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، تنفيذًا للمعايير الدولية والتشريعات المحلية الهادفة للحد من الجرائم الإرهابية وكل ما يرتبط بدعمها مادياً واقتصادياً.
وبحسب نص القرار المنشور في الرائد الرسمي، يستمر تجميد أموال وموارد اقتصادية محددة تخص المعنيين بهذا الإجراء، مع منح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار وضمان عدم التصرف بهذه الأموال أو استخدامها بأية طريقة من الطرق.
وتندرج هذه الخطوة في إطار السياسة التي تتبعها الدولة التونسية منذ سنوات في سبيل التصدي للتهديدات الإرهابية، وتحسين منظومتها القانونية والإجرائية المتعلقة باستهداف الشبكات والأفراد الذين يشتبه في علاقتهم أو دعمهم لمشاريع متطرفة أو عمليات مشبوهة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المنشأة بموجب التشريعات التونسية، تختص برصد وتتبع الأموال والموارد الاقتصادية المشبوهة، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة بالاستناد إلى بيانات وتحقيقات دقيقة بهدف حماية الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وتشدد السلطات التونسية على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند التعامل مع الأطراف المشمولة بهذا القرار، مع الإشارة إلى أن تحديث قوائم التجميد يتم بشكل دوري بناءً على المستجدات والمعطيات الواردة من الجهات المعنية وطنياً ودولياً.