اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد أموال وممتلكات مجموعات مشمولة بالإجراءات
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قرارًا جديدًا بتاريخ 6 نوفمبر 2025، يقضي بتمديد فترة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لبعض الأطراف والمجموعات التي تخضع للإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. وقد نُشر نص القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 18 نوفمبر 2025.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير المتواصلة التي تعتمدها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بهدف التصدي لمصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار الجرائم ذات الصلة بالإرهاب. وأكدت اللجنة في بيانها أن عملية التجميد تشمل الأموال بجميع أشكالها، وكذلك الأصول الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الوطنية، وذلك وفق المقتضيات القانونية والإجراءات المعتمدة.
ويعتبر تجميد الأموال والموارد الاقتصادية إجراءً احترازياً يهدف إلى منع استغلال الموارد المالية في تنفيذ أو دعم الأعمال الإرهابية على المستوىين المحلي والدولي. وتقوم الجهات المعنية بمراقبة الأصول والموارد المالية وتحديث قوائم الأشخاص والمجموعات الخاضعة للإجراءات طبقا للمعلومات والمعطيات الجديدة التي تتوفر للسلطات المختصة.
وقد شددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الهياكل الوطنية والمؤسسات المالية من أجل تطبيق القرارات وتبادل المعلومات بشكل فعال، بما يضمن سد الثغرات وعرقلة أية محاولات للالتفاف على الأنظمة القانونية.
ويأتي تمديد قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية كواحد من أبرز الإجراءات ضمن السياسة الشاملة للدولة لمواجهة تهديدات الإرهاب، حيث يتم تقييم تلك التدابير بصفة دورية لضمان فعاليتها وملاءمتها مع المستجدات الأمنية على الصعيدين المحلي والدولي.