قرار جديد من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حول تجميد أصول مالية في تونس
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قرارًا جديدًا يتعلق بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بعدد من الأشخاص، وذلك بحسب ما جاء في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025. ويأتي هذا القرار الصادر تحت عدد 278 لسنة 2025 والمؤرخ في 6 نوفمبر 2025، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الرسمية التونسية لمكافحة تمويل الإرهاب والانخراط في المبادرة الدولية للحد من تدفق الأموال المشبوهة.
وأفاد نص القرار بأن العملية تتضمن تجديد تجميد الأرصدة البنكية والموارد المالية والاقتصادية العائدة للأشخاص المرتبطين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن السياسة الوطنية الرامية للوقاية من مخاطر تمويل الأنشطة غير المشروعة، وضمان الالتزام بالاتفاقيات والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف هذا التمديد إلى منع استغلال هذه الأموال لأي أغراض من شأنها دعم أو تمويل أعمال إرهابية أو الإخلال بالأمن العام في تونس، كما تسعى اللجنة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على مصادر التمويل المشبوهة وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والهيئات الرقابية الوطنية والدولية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتولى بشكل دوري تحديث قائمة الأسماء والممتلكات المشمولة بقرارات التجميد، مستندة إلى معطيات وتحقيقات دقيقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
وأكدت اللجنة على استمرارها في تطبيق مثل هذه الإجراءات والرقابة المالية الصارمة صونًا للأمن القومي وتحقيقًا للالتزامات الدولية للجمهورية التونسية في إطار مكافحة الإرهاب، داعيةً جميع الهياكل والمؤسسات المالية الاقتصادية إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والعمل على إحكام المراقبة ومنع أي محاولة للتلاعب أو التحايل على قرارات التجميد الصادرة.