تحذيرات حول انهيار المؤسسات الصغرى في تونس: أزمة عميقة تهدد الاستقرار الاقتصادي
أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الحرجة التي تمر بها المؤسسات الصغرى في تونس، حيث أكد رئيسها محمد قويعة أن أكثر من 400 ألف مؤسسة تواجه اليوم خطر الإفلاس، وهو رقم يكشف حجم التحديات الخطيرة التي تشلّ هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريحاته الإعلامية، شدد قويعة على أن أصحاب المؤسسات الصغرى لم يعودوا يسعون وراء النمو أو التوسع كما في السابق، بل أصبح هدفهم الأساسي هو المحافظة على بقائهم وسط أزمة اقتصادية خانقة. واعتبر أن مشاغل المشرفين على هذه المؤسسات تمحورت حول تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي أمام المصاعب التمويلية وارتفاع التكاليف، في وقت تراجعت فيه فرص الاستفادة من منظومة الدعم والتمويل.
ويرى المتابعون أن أهمية المؤسسات الصغرى لا تقتصر فقط على دورها في توفير مواطن الشغل، إذ تمثل نحو 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، بل تتعدى ذلك إلى مساهمتها الحيوية في تنشيط الأسواق المحلية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية. غير أنّ تراكم المشاكل المزمنة، كالبيروقراطية الثقيلة وقدم التشريعات وتأخر مشاريع رقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة، ساهمت في إنهاك هذه المؤسسات ودفع كثير منها إلى شفير الغلق.
وتطالب المنظمة التونسية لرواد الأعمال بضرورة تدخّل عاجل من السلطات واستحداث إصلاحات شاملة تراعي خصوصيات هذه المؤسسات وتوفر آليات إنقاذ مرنة وفعّالة، فضلاً عن رفع القيود الإدارية والضريبية التي تعرقل نشاط القطاع. كما شددت على أن إنقاذ المؤسسات الصغرى هو مدخل أساسي لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية ومواجهة البطالة وحماية الاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل الظروف الحالية، يُطرح التساؤل حول قدرة قطاع المؤسسات الصغرى على الصمود ما لم تشمل الإصلاحات المرتقبة سياسات حقيقية لدعمه وضمان استمرارية مساهمته في دفع الاقتصاد الوطني.