استمرار تجميد أصول مالية واقتصادية لأشخاص بموجب قرار جديد من لجنة مكافحة الإرهاب
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس قراراً جديداً يقضي بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لعدد من الأشخاص، وذلك وفقاً لما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025. القرار الجديد حمل رقم 278 لسنة 2025، وتم توقيعه يوم 6 نوفمبر من العام نفسه.
ويندرج هذا الإجراء في إطار جهود الدولة التونسية المتواصلة لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر الدعم المالي التي يُشتبه في ارتباطها بأعمال أو شبكات إرهابية. وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمراجعة قوائم الأشخاص والكيانات التي تصدر في شأنهم قرارات مماثلة بشكل دوري، كما تتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تشمل إمكانية الاعتراض أو الطعن أمام الهياكل القضائية المختصة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المساعي الوطنية والإقليمية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك تماشياً مع الالتزامات الدولية لتونس في هذا المجال.
وبحسب البيان الصادر بهذا الشأن، فإن قرار تجديد التجميد يشمل أموالاً ومنقولات وموارد اقتصادية مختلفة ترتبط بالأشخاص المعنيين، ويأتي كجزء من حزمة إجراءات تشمل أيضاً الرقابة على التحويلات والتدفقات المالية المشبوهة داخل البلاد.
وتؤكد السلطات التونسية أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى صون الأمن والاستقرار الوطنيين، ومنع استغلال الموارد الاقتصادية والمالية في تنفيذ أو دعم أعمال تهدد السلامة العامة. وفي السياق ذاته، تدعو لجنة مكافحة الإرهاب جميع الأطراف ذات الصلة إلى التعاون الكامل لضمان فعالية تطبيق القرار وتنفيذه على الوجه الأمثل.
يشار إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب تظل الجهة المخولة قانونياً بإصدار مثل هذه القرارات، وتبقى صلاحية تجديد التجميد قائمة ما دامت الدوافع والأسباب القانونية مبررة وفق المعطيات والمعلومات المتاحة.