اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمدد قرار تجميد الأصول المالية لعدد من الأشخاص
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن إصدار قرار جديد يقتضي بتمديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بعدد من الأشخاص، وذلك وفق ما جاء في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
ويستند هذا القرار إلى الأمر رقم 278 لسنة 2025 المؤرخ في 6 نوفمبر 2025، والذي يهدف إلى مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة تمويل الإرهاب والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة التي قد تساهم في دعم أفراد أو كيانات مذكورة بالقائمة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في سياق سعي السلطات التونسية إلى تعزيز آليات الرقابة المالية وضمان التزام جميع المؤسسات والأفراد بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، من بينها البنوك والمؤسسات المالية، إلى تنفيذ هذا القرار وضمان عدم التصرف في الأصول المجمدة إلا بإذن مسبق من الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير الدورية التي تتخذها تونس في مواجهة التحديات الأمنية، حيث جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تأكيدها على استمرار مراقبة الأصول المالية للأشخاص أو الكيانات المعنيين، ومتابعتها المستمرة لكل التطورات والتحديثات في هذا الملف لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن العام.
ولم تفصح اللجنة في قرارها الأخير عن تفاصيل إضافية بخصوص عدد أو هوية الأشخاص المشمولين بعملية التجميد احتراماً للضوابط القانونية وسرية التحقيقات، مكتفية بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون وضمان الشفافية في جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.