جلسة محاكمة جديدة للصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي أمام القضاء المالي التونسي
مثل اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الصحفيان المعروفان برهان بسيس ومراد الزغيدي أمام القطب القضائي المالي في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مواصلة للتحقيقات المتعلقة بعدة قضايا مالية مثارة ضدهما.
وتعد هذه الجلسة استكمالاً للإجراءات القضائية التي تم إطلاقها بخصوص ملفات ذات طابع مالي، حيث يخضع كل من بسيس والزغيدي للتحقيق ضمن سلسلة من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام والإعلام التونسي.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت برهان بسيس في 11 ماي 2024 على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تصريحات أدلى بها في عدد من الوسائط الإعلامية، واعتبرتها الجهات القضائية جدية لتبرير فتح ملفات تحقيق في شأنها. وفي نفس السياق، تم أيضا إيقاف مراد الزغيدي على صلة بذات الملفات التي تحقق فيها دائرة مكافحة الجرائم المالية وتقنيات المعلومات.
ويندرج التحقيق مع الصحفيين في إطار سلسلة من التحركات القضائية المستمرة منذ فترة، والتي تهدف إلى التصدي للجرائم المالية وملاحقة أي تجاوزات تحدث سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو في المؤسسات الإعلامية. وشددت الدوائر القضائية في تصريحات سابقة على أن المثول أمام القطب القضائي لا يعني الإدانة المسبقة، بل هو إجراء روتيني لضمان الشفافية وتتبع مسار التحقيقات بدقة.
وقد أثارت هذه القضية تفاعل العديد من النقابات والجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة في تونس، حيث دعت إلى احترام حقوق الصحفيين وضمان سيرورة القضاء بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستماع والمداولات القضائية القادمة، وسط اهتمام متزايد من الشارع التونسي الذي يرقب باهتمام مسار الأحداث المتعلقة برجال الإعلام البارزين في البلاد.