هيئة حقوق الإنسان تدعو لتعزيز حرية الصحافة وتؤكد تأييدها لتحركات الإعلاميين
أصدرت الهيئة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا رسميًا اليوم أعربت فيه عن مساندتها للتحركات الوطنية التي دعا إليها الصحفيون في مختلف أنحاء البلاد، والتي تم تنظيمها يوم 20 نوفمبر 2025 في ساحة الحكومة بالقصبة وعدة مدن تونسية.
وأكدت الهيئة في بيانها على أهمية الدفاع عن حرية الإعلام باعتبارها ركيزة لأي مجتمع ديمقراطي، مشيرة إلى أن استقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية بحاجة إلى حماية وتشجيع مستمرين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد.
كما شددت الهيئة على التزامها بدعم المساعي الرامية لضمان حرية التعبير والعمل الصحفي دون قيود أو ضغوط. واعتبرت أن تعزيز هذا المسار يتطلب تضامن مختلف المكونات الحقوقية والمجتمعية من أجل بناء بيئة إعلامية حرة تحترم القوانين والمعايير الدولية في مجال الصحافة وحقوق الإنسان.
ودعت الهيئة السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء قيامهم بمهامهم، مطالبة بتكريس الاستقلالية التحريرية للوسائل الإعلامية حتى تظل أداة لنقل الحقائق وخدمة المصلحة العامة.
وأشارت في بيانها إلى أن التهديدات التي تواجه القطاع الإعلامي تمثل عائقًا لتطور الحريات عموماً، مؤكدة ضرورة إرساء حوار دائم بين مؤسسات الإعلام والفاعلين في المجتمع المدني من أجل إصلاح تشاركي يحقق توازنًا بين حرية القول ومسؤولية النشر.
وختمت الهيئة بيانها بدعوة الأطراف الرسمية وغير الرسمية إلى احترام حقوق الصحفيين والإعلاميين، والعمل بشكل مشترك على ترسيخ قيم العدالة والحرية ومبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن مستقبلًا أفضل لمهنة الصحافة في تونس.