محكمة تونسية تنظر في اتهامات غسل أموال ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي
عقدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس جلسة للنظر في قضية تشمل كلًا من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، الموقوفين حاليًا، إضافة إلى متهم ثالث في حالة سراح وثلاث شركات مملوكة لهم. وتأتي هذه الجلسة بعد إحالة الملف من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
استنادًا إلى مصدر قضائي مطلع على الملف، يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بجريمة غسل الأموال، حيث أشارت التحقيقات إلى أنهم استغلوا مواقعهم ونشاطهم الوظيفي لتسهيل عمليات نقل وتحويل الأموال بطرق مخالفة للقانون. وأكد المصدر أن لائحة الاتهام تضمنت رصد معاملات مالية مشبوهة عبر الشركات الثلاث، إذ تم تتبع مصادر الأموال وآليات إدارتها، ما أثار الشكوك حول شرعيتها ومطابقتها لأحكام التشريعات المالية السارية في تونس.
وأبرز المصدر ذاته أن النيابة العمومية استندت في توجيه التهم إلى معطيات وتقارير مالية تشير إلى وجود تحويلات مالية ضخمة لا تحمل طابع الشفافية المطلوبة وتم تنفيذها من خلال استغلال الهيكل الإداري للشركات المعنية.
كما أشار المصدر إلى أن القضية تندرج ضمن جهود السلطات التونسية لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال، مع التشديد على أن جميع الأطراف المتورطة ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستفضي إليه المحاكمة من قرارات نهائية.
يُذكر أن توقيف بسيس والزغيدي أثار تفاعلات واسعة في الوسط الإعلامي والسياسي التونسي نظراً لمكانتهما كناشطين إعلاميين، وتبقى القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام حتى صدور أحكام القضاء النهائية.