نواب أوروبيون يناقشون أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس بجلسة عامة نهاية نوفمبر
يستعد أعضاء البرلمان الأوروبي لعقد جلسة نقاش عامة يوم 26 نوفمبر 2025 تتناول مستجدات وضع الحريات وسيادة القانون وحقوق الإنسان بتونس، مع تسليط الضوء بشكل خاص على ملف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وذلك ضمن إطار الجلسات العاجلة المخصصة لمناقشة القضايا الدولية ذات الأولوية.
وسيطرح الموضوع في سياق بند 2025/2988(RSP)، حيث سيتطرق النواب الأوروبيون إلى مختلف التطورات الأخيرة في تونس، بما في ذلك التحديات التي تواجه استقلالية القضاء، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وحرية التعبير. ويُتوقع أن يشمل النقاش التأكيد على أهمية حماية النشطاء والمحامين وضمان حقهم في ممارسة دورهم دون ضغوط أو مضايقات.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع قرار غير ملزم بشأن الوضع الحقوقي في تونس في أعقاب النقاش، وذلك بجلسة ستُعقد يوم 27 نوفمبر 2025. ويرجح أن يحتوي القرار المقترح على توصيات موجهة للسلطات التونسية، تدعو لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحريات الفردية والجماعية، وتوفير مناخ ملائم لعمل المجتمع المدني والإعلام.
يأتي هذا التحرك البرلماني الأوروبي في ظل متابعته المستمرة للتطورات السياسية والحقوقية في تونس، خصوصاً إثر عدة انتقادات دولية وجهت للحكومة التونسية بشأن معاملة الصحفيين والنشطاء، وقلق متزايد حول تراجع مؤشرات الحرية بالبلاد.
ويؤكد مراقبون أن إدراج ملف تونس على جدول أعمال نقاشات البرلمان الأوروبي يسلط الضوء على الأهمية التي توليها المؤسسات الأوروبية لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، وحرصها على العلاقة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار احترام القيم المشتركة.