الاتحاد الأوروبي يناقش تطورات حالة الحريات وحقوق الإنسان في تونس مع تسليط الضوء على قضية سنية الدهماني
يعتزم البرلمان الأوروبي طرح ملف سيادة القانون والحريات الفردية وحقوق الإنسان في تونس للنقاش خلال جلسة مقررة في السادس والعشرين من نوفمبر 2025، وذلك في ظل تسارع الأحداث السياسية والقانونية في البلاد.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي استجابة للتقارير المتعلقة بوضع القضاء، وتراجع الحريات، كما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس منذ عدة أشهر. وقد خصص البرلمان الأوروبي حيزًا خاصًا لمناقشة حالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي أثارت قضيتها اهتمامًا واسعًا في الأوساط الدولية. ويُذكر أن الدهماني قد واجهت إجراءات قانونية أثارت جدلاً حول مدى احترام الضمانات الدستورية وحماية حرية التعبير في البلاد.
هذا وقد تم إدراج هذا النقاش تحت إطار البند الخاص بالقرارات العاجلة حول القضايا الدولية الراهنة (2025/2988-RSP)، ما يعكس الأهمية التي يوليها البرلمان الأوروبي لتطورات الوضع في تونس. ويسعى البرلمانيون الأوروبيون من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز النقاش حول مسئولية شركاء الاتحاد الأوروبي في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
من المتوقع أن تختتم المناقشات بجلسة تصويت على قرار غير ملزم بخصوص الوضع التونسي، وذلك خلال جلسة السابع والعشرين من نوفمبر 2025. ويعد هذا القرار، رغم طابعه غير الإلزامي، مؤشرًا على توجهات الاتحاد الأوروبي تجاه الشأن الحقوقي في تونس ورسالة سياسية واضحة للسلطات التونسية حول ضرورة الإصلاح واحترام التعهدات الدولية.
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي سبق وأن أصدر قرارات وتوصيات مماثلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدة دول، وغالبًا ما تحظى تلك المواقف باهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، ما يساهم في تسليط الضوء على القضايا محل النقاش ودفع الأطراف المعنية نحو المعالجة الفعلية للتحديات القائمة.