خروج راشد الخياري من السجن بعد انتهاء محكوميته
غادر النائب السابق في البرلمان المنحل، راشد الخياري، المؤسسة السجنية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، بعد أن أنهى فترة العقوبة التي صدرت في حقه. وأعلن المحامي سمير بن عمر، الذي يتولى الدفاع عن الخياري، عن هذا الحدث عبر تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، مؤكداً الإفراج عن موكله بناءً على استكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس قد نظرت خلال الفترة الماضية في قضيتيْن تتعلقان براشد الخياري، تضمنت تهم تتعلق بالإساءة ونشر معلومات اعتُبرت مخالفة للقوانين المعمول بها. وأسفرت هذه القضايا عن إصدار أحكام بالسجن بحقه، والتي أمضاها بالكامل داخل أسوار السجن حتى تاريخ اليوم.
وقد أثار ملف راشد الخياري كثيراً من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في تونس، خصوصاً وأن الخياري كان نائباً معروفاً بمواقفه المثيرة للجدل ونشاطه الإعلامي والسياسي. وخلال فترة محاكمته وسجنه، جرت نقاشات واسعة حول قضايا حرية التعبير في تونس، والتوازن بين محاربة الإساءات والحفاظ على مساحة الحريات التي يكفلها القانون.
يُشار إلى أن الخياري كان من بين النواب الذين تم حل البرلمان الذي كانوا أعضاء فيه في إطار التدابير الاستثنائية التي شهدتها البلاد. ومنذ ذلك الوقت واجه مع عدد من زملائه السابقين متابعات قضائية لأسباب متنوعة، تمحور بعضها حول تصريحاتهم أو تدويناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرغم الجدل، فإن خروج راشد الخياري من السجن اليوم يأتي بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته، دون وجود أي قضايا جديدة بحقه حتى الآن على الأقل. ولم تصدر عن الخياري حتى لحظة الإفراج عنه أي تعليقات رسمية، كما لم يتضح ما إذا كان سيعود إلى النشاط السياسي أو الإعلامي في الفترة المقبلة.
ويتابع الرأي العام مسار الأشخاص الذين كانوا فاعلين ومؤثرين في الساحة البرلمانية قبل حل المجلس التشريعي، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية التونسية منذ عام 2021.