صدور حكم بالسجن والغرامة المالية ضد مهدي بن غربية في ملف فساد مالي
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مالية في إطار قضية تتعلق بجرائم وتهم فساد مالي.
وجاء هذا الحكم عقب إحالة النيابة العمومية لمهدي بن غربية، الذي كان في حالة سراح، إلى الدائرة الجناحية المختصة بملفات الفساد المالي، وذلك للنظر في اتهامات تتعلق بتجاوزات وإخلالات ذات صبغة مالية أثناء فترة توليه مناصب حكومية وأنشطة في القطاع الخاص.
وكانت السلطات القضائية قد باشرت التحقيقات في الملف عقب توفر معطيات تتعلق بمخالفات مالية منسوبة لبن غربية، حيث أشارت نتائج التحقيق إلى وجود قرائن حول ارتكاب مخالفات ترتبط بالتصرف في الأموال وتضارب المصالح واستغلال النفوذ. وقد مثل المتهم أمام القضاء، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً على براءته ومشيراً إلى أن الإجراءات المالية التي قام بها كانت في إطار القانون والشفافية.
وقد أثار هذا الحكم تفاعلات في الأوساط السياسية والإعلامية بتونس، باعتبار مهدي بن غربية شخصية بارزة شغلت مناصب وزارية ونشطت لسنوات في مجال الأعمال. ويأتي هذا الحكم ضمن جملة من القضايا المماثلة التي تباشرها الجهات القضائية في إطار التصدي للفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يتوجه فريق الدفاع لدى بن غربية بطعن في الحكم، مؤكدين ثقتهم في إمكانية تبرئته خلال مراحل التقاضي المقبلة. ويبقى الملف مفتوحاً أمام القضاء، فيما تستمر متابعات قضايا الفساد المالي في تونس كجزء من الإصلاحات الجارية على مستوى العدالة والحوكمة.