تظاهرة حاشدة في تونس تطالب بالعدالة والحريات المدنية
شهدت العاصمة التونسية، يوم السبت، تحرّكًا احتجاجيًا كبيرًا شارك فيه مئات المتظاهرين، معظمهم من فئة الشباب، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء مستقلين وسياسيين، رفعوا أصواتهم للمطالبة بتوسيع هامش الحريات والتصدي لما وصفوه بتزايد مظاهر الظلم.
انطلقت المسيرة، التي اختار منظموها تسميتها بـ”المسيرة من أجل العدالة والكرامة”، من ساحة حقوق الإنسان بعاصمة البلاد لتجوب أهم شوارع المدينة، وتحديدًا شارع محمد الخامس الذي يُعد مسرحًا تقليديًا للتعبير الشعبي في تونس. ردد المشاركون هتافات تُطالب بحقوق الإنسان، ونددوا بالتضييق على الحريات، كما رفعوا شعارات تؤكد على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وإنفاذ العدالة الاجتماعية.
وأظهرت اللقطات والتقارير الواردة من موقع الحدث تميز هذه التظاهرة بسلميتها والتزامها بالضوابط المدنية، حيث حرصت اللجنة المنظمة على التأكيد بأن التحرّك ينأى بنفسه عن الولاءات الحزبية والخلافات السياسية، بل يهدف إلى توحيد الأصوات المطالبة بحقوق كل التونسيين دون استثناء.
ودعت الهيئات المنظمة المشاركين إلى ارتداء الملابس السوداء في إشارة رمزية للحداد على واقع الظلم واحتجاجًا عليه، وشددت على أهمية التظاهر السلمي كوسيلة حضارية للدفاع عن الحقوق العامة وصون المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في البلاد.
يأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد المناقشات المجتمعية حول مسألة الحريات العامة، والدعوة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة العامة والسياسية. وقد لفت عدد من المتحدثين في المسيرة إلى ضرورة استماع الجهات الرسمية إلى مطالب المحتجين والاهتمام أكثر بصوت الشارع، مطالبين بخطوات عملية للحد من مظاهر الإقصاء الاجتماعي وضمان المساواة أمام القانون.
تجدر الإشارة إلى أن تونس، منذ ثورتها قبل أكثر من عقد، شهدت موجات من الحراك المجتمعي المطالب بالإصلاح وتعزيز الحقوق، وتظل هذه المسيرة الأخيرة دليلاً على استمرار نبض الاحتجاج السلمي كجزء من المشهد التونسي، في سياق البحث المستمر عن مستقبل أكثر عدلاً وحرية.