حكم بسجن المهدي بن غربية لمدة عامين في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في دورتها السادسة المخصصة لقضايا الفساد المالي، حكمًا يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف المهدي بن غربية لمدة سنتين مع إلزامه بدفع غرامات مالية. جاء هذا القرار على خلفية اتهام بن غربية بارتكاب جرائم ذات طابع مالي وفساد إداري. وقد وجهت إليه النيابة العمومية تهمًا تتعلق بالتجاوزات المالية في إطار ممارسته لمسؤولياته السابقة، وأحالته إلى المحكمة وهو في حالة سراح.
يشار إلى أن المحكمة الجناحية المتخصصة في النظر في قضايا الفساد المالي تعنى بالنظر في قضايا تتعلق بسوء التصرف واختلاس المال العام وغيرها من الأفعال التي تمس نزاهة التصرف في المال العام. وتأتي قضية المهدي بن غربية في إطار محاولات أجهزة القضاء التونسي تكريس مبدأ المحاسبة ومكافحة انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات رسمية شملت مراجعة عدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بفترة توليه المسؤولية الحكومية، حيث أسفرت نتائج الأبحاث عن وجود دلائل تفيد بتورطه في مخالفات مالية اعتبرت خطيرة. إثر اكتمال الأبحاث، قررت النيابة العمومية الإبقاء عليه في حال سراح أثناء المحاكمة، باعتبار أن التهم لا تتعلق بعنف أو جرائم خطرة على السلامة العامة، ووقع الاستماع إليه وتقديم كافة الدفوعات القانونية.
هذا الحكم، وإن لم يكن نهائيًا بعد، يبقى قابلًا للاستئناف أمام المحاكم الأعلى درجة. ويطرح ملف المهدي بن غربية من جديد تساؤلات حول حجم وخطورة ملفات الفساد المالي في تونس، كما يعكس حرص السلط القضائية على تتبع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا مماثلة مهما كانت صفته أو مركزه السياسي والاجتماعي. ومن المنتظر أن تواصل الجهات المختصة العمل على تدعيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.