الحكم بسجن المهدي بن غربية لعامين في قضايا فساد مالي
أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكماً يقضي بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال المعروف المهدي بن غربية لمدة عامين، مع إلزامه بدفع غرامات مالية.
يعود سبب الإحالة إلى قرار سابق من النيابة العمومية التي تابعت المهدي بن غربية في حالة سراح، وأحالته على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ذات طابع مالي.
قضية المهدي بن غربية حظيت باهتمام الرأي العام التونسي، خاصة وأن بن غربية يُعتبر من الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب وزارية وحققت حضوراً ملموساً في مجال ريادة الأعمال. وقد تضمنت لائحة الاتهام مخالفات تتعلق بإدارة شركاته ومعاملاته المالية أثناء توليه مناصب رسمية، واتهامات بوجود تجاوزات مالية.
وكانت التحريات قد انطلقت قبل أشهر، تلتها التحقيقات الأمنية والقضائية التي انتهت بعرض الملف على أنظار هيئة المحكمة، حيث واجه بن غربية سلسلة من التهم التي انكبت على مدى جلسات متعددة، ليتم النطق في النهاية بالحكم بسجنه لمدة عامين مع تغريمه.
في هذا السياق، أكد فريق الدفاع عن المهدي بن غربية اعتزامهم استئناف الحكم أمام الجهات القضائية المختصة، معتبرين أن موكلهم لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، ومشيرين إلى وجود معطيات إضافية سيتم تقديمها في طور الاستئناف بهدف مراجعة الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يُعد من أبرز قضايا الفساد المالي المثارة مؤخراً في تونس، ويعكس استمرار جهود الجهاز القضائي في مكافحة الفساد وسط توقعات بمتابعة تطورات القضية في طور الطعن والاستئناف خلال الأشهر المقبلة.