إدانة قضائية جديدة للوزير السابق المهدي بن غربية في قضايا فساد مالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عن طريق الدائرة الجنحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي، حُكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف، المهدي بن غربية، لمدة عامين، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية بحقه، وذلك بعد إدانته بتهم متعلقة بجرائم فساد مالي.

تعود وقائع القضية إلى تحقيقات مطولة باشرتها السلطات القضائية في تونس بخصوص شبهات استغلال نفوذ ومخالفات مالية نُسبت إلى بن غربية خلال فترة نشاطه في الحياة العامة وإدارته لأعماله التجارية. وبلغت القضية أروقة المحكمة بعد أن قررت النيابة العمومية إحالة الملف إلى الدائرة الجنحية في حالة سراح، ما سمح للمتهم بمتابعة أطوار المحاكمة دون توقيف احتياطي، إلى حين صدور الحكم النهائي.

يذكر أن المهدي بن غربية شغل في السابق مناصب حكومية بارزة وكان معروفاً بنشاطه السياسي والاقتصادي، إلا أن اسمه أدرج في السنوات الأخيرة ضمن قائمة الشخصيات التي طالتها اتهامات متعلقة بالفساد المالي والإداري. وتندرج هذه القضية ضمن الحملة الوطنية الواسعة التي باشرتها السلطات التونسية بهدف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسات العامة والخاصة.

من جانبها، أكدت مصادر قضائية أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يستند إلى معطيات دقيقة ووثائق رسمية جرى فحصها خلال جلسات المحاكمة، كما أنه يأتي استمراراً لسياسة التشدد القضائي في وجه قضايا الفساد المالي والإداري التي تمس بصورة ومصداقية الدولة.

وتباينت ردود الفعل حول الخبر بين من اعتبره خطوة هامة لتكريس سيادة القانون والمساءلة في تونس، ومن رأى فيه مؤشراً على استقلالية الجهاز القضائي في معالجة ملفات الفساد الحساسة. فيما يتوقع أن يلجأ المهدي بن غربية وهيئة دفاعه إلى الطعن في الحكم لدى الجهات القضائية الأعلى، الأمر الذي قد يعيد الملف إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب العقوبة السجنية والغرامات المالية، تشير التسريبات الأولية إلى استمرار التحقيقات بخصوص قضايا مشابهة ترتبط بشخصيات أخرى في الساحة السياسية والاقتصادية، ما يعكس إصرار السلطات التونسية على متابعة ملفات الفساد دون استثناء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً بشأن سبل محاربة الفساد، وتعزز قناعة الرأي العام بضرورة تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية.

بهذا الحكم، يجد المهدي بن غربية نفسه أمام مرحلة جديدة من المساءلة القضائية، فيما تتابع الأوساط التونسية باهتمام تداعيات ونتائج هذا القرار على المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد.