صدور حكم بالسجن والغرامة ضد الوزير السابق المهدي بن غربية في قضايا فساد مالي
أصدرت إحدى الدوائر المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية لمدة سنتين، بالإضافة إلى فرض خطايا مالية عليه، وذلك على خلفية تورطه في قضايا ذات صبغة مالية.
وكانت النيابة العمومية قد قررت سابقاً إحالة ملف المهدي بن غربية إلى الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي في حالة سراح، ليواجه اتهامات متعلقة بجرائم مالية تشمل شبهة الفساد المالي وسوء التصرف.
تأتي هذه القضية في ظل سلسلة ملاحقات قضائية ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في تونس، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية. وقد تمثل هذه القضية محطة جديدة في مسار محاسبة الشخصيات التي تولت مناصب سياسية واقتصادية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قابل للطعن وفق ما يسمح به القانون التونسي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المهدي بن غربية وفريق دفاعه لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للطعن واستئناف الحكم.
ويذكر أن المهدي بن غربية شغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة، بالإضافة إلى نشاطه في مجال الأعمال، ما جعل قضيته تحظى باهتمام إعلامي واسع ومتواصل من قبل الرأي العام والمتابعين للشأن القضائي في تونس.
ولا تزال آثار هذا الحكم مرصودة على مستوى المشهد السياسي والاقتصادي، في حين ينتظر أن تتفاعل الأوساط المعنية مع التطورات القضائية والإجراءات اللاحقة المرتبطة بالملف.