الحكم بسجن المهدي بن غربية لمدة عامين في قضايا فساد مالي
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، حكماً بالسجن لمدة سنتين على وزير الدولة السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، إلى جانب فرض غرامات مالية بحقه، وذلك بعد النظر في ملف يتعلّق باتهامات بقضايا فساد مالي.
وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت النيابة العمومية المهدي بن غربية إلى المحكمة بحالة سراح، حيث تابعه القضاء بتهم تتعلق بجرائم ذات صبغة مالية. وقد مثل بن غربية أمام الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي، حيث تداولت المحكمة في تفاصيل التهم الموجهة إليه، مستندة إلى نتائج التحقيقات والتقارير المالية التي تشير إلى مخالفات مالية وإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا الفساد المالي في تونس لا تزال تشغل الرأي العام، وخاصة عندما يكون المتهمون من الشخصيات السياسية أو الاقتصادية البارزة. وقد أكد مصدر قضائي أن الحكم الصادر بحق بن غربية قابل للاستئناف، ما يتيح له فرصة الطعن فيه أمام الجهات القضائية الأعلى.
هذا وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود التي تبذلها السلطات القضائية في تونس من أجل مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في القطاعين العام والخاص. يُذكر أن المهدي بن غربية سبق وأن شغل عدة مناصب بارزة في الدولة، كما يُعرف بنشاطه في ميدان الأعمال.
من المنتظر أن تشهد القضية في المرحلة القادمة تطورات إضافية، خاصة إذا ما قررت هيئة الدفاع عن بن غربية استئناف الحكم والمطالبة بمراجعة ملفات القضية والأدلة المقدمة. ويترقب الناس في تونس باهتمام ما ستسفر عنه أطوار الاستئناف وما سيكون عليه موقف القضاء في ظل تشديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.