الحكم بسجن المهدي بن غربية لعامين وغرامات مالية في قضيّة فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال دائرتها المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف المهدي بن غربية لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بدفع جملة من الخطايا المالية.
وجاء قرار المحكمة بعد تحقيقات قضائية شاملة أشرفت عليها النيابة العمومية، حيث تم تقديم بن غربية إلى المحاكمة في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ذات طابع مالي وفساد. وقد تولت الدائرة الجناحية المختصة دراسة الملفات المقدمة والاستماع إلى دفوعات الدفاع وتحليل جميع الأدلة المرتبطة بالقضية.
يشار إلى أن المهدي بن غربية سبق وأن شغل منصب وزير وبرز كواحد من أبرز رجال الأعمال على الساحة الوطنية، كما أحيطت قضيته بمتابعة إعلامية واسعة بسبب ما تحمله من أبعاد تتعلق بمكافحة الفساد في تونس. وتعد هذه الأحكام دليلاً على سعي السلطات القضائية لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي تشهدها المحاكم التونسية في الفترة الأخيرة في إطار تعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة. ومن المنتظر أن تستمر مجريات الملف في المراحل القانونية التالية في حال قرر المهدي بن غربية وفريق دفاعه الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس.