إفراج عن عدد من مسؤولي النهضة عقب قرار قضائي جديد
أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى، صباح السبت، عن إطلاق سراح عدة شخصيات قيادية في حركة النهضة التونسية، بعد احتجازهم على خلفية قضايا سابقة. وأوضحت عيسى أن المفرج عنهم هم محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، وكذلك لطفي كمون.
وجاء هذا القرار بعد عدة أشهر من التحقيقات والمتابعات القضائية التي بدأت منذ سبتمبر 2024، حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس التخلي عن متابعة القضية لصالح القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب. وقد أثار القرار حينها تفاعلات واسعة بين مختلف الأطراف السياسية والحقوقية في تونس.
ويعتبر هذا الإفراج بمثابة خطوة مهمة على الصعيد القضائي والسياسي، في ظل المناخ المتوتر الذي تشهده الساحة الوطنية منذ عدة أشهر، لا سيما مع تعدد الإيقافات التي طالت رموزاً بارزة في الحركة. وأكدت مصادر حقوقية أن الإفراج عن القيادات المذكورة جاء بعد استيفاء إجراءات قانونية معقدة، فيما أكدت عائلة المفرج عنهم أن العملية تمت ليلاً وسط أجواء من الترحيب الحذر بين أنصارهم.
من جهته، رحب المكتب التنفيذي لحركة النهضة بهذا القرار، معتبراً أن الإفراج عن المسؤولين هو انتصار لمبادئ العدالة ودولة القانون، ودعا السلطات المعنية إلى ضمان المحاكمات العادلة لجميع الموقوفين دون استثناء، وحث على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية. كما دعا إلى مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية ونبذ التصعيد والتزام المسارات السلمية في معالجة الخلافات.
يذكر أن الشأن السياسي التونسي ما يزال يعيش حالة من الترقب، خاصة بعد سلسلة من الإيقافات طالت عدداً من الشخصيات من مختلف التيارات، ما زاد من حالة الشد والجذب بين السلطة والمعارضة. وينتظر المتابعون ما ستسفر عنه تطورات الملف القضائي لقيادات حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة، وسط مطالبات بضمان الشفافية والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يأملها العديد من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في البلاد.