مسيرة شعبية في تونس للمطالبة بالحقوق والحريات
شهدت العاصمة التونسية يوم السبت حراكًا شعبيًا لافتًا، حيث تجمع مئات المواطنين معظمهم من الشباب، إلى جانب نشطاء من منظمات المجتمع المدني وبعض السياسيين المستقلين، في مسيرة سلمية رُفعت فيها شعارات تدعو إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية.
انطلقت المسيرة من “ساحة حقوق الإنسان” لتجوب الشارع الرئيسي “محمد الخامس” في قلب العاصمة، وحملت فعالياتها طابعًا مدنيًا يجمع مختلف أطياف المجتمع بعيدًا عن الانتماءات الحزبية التقليدية. رفعت اللجنة المنظمة للمسيرة رسالة واضحة تركز على أهمية المواقف المدنية والانتصار لقيم العدالة، وأكدت على ضرورة التصدي لكل أشكال المظالم.
وخلال المسيرة، ارتدى العديد من المشاركين ملابس باللون الأسود، تعبيرًا عن رفضهم للظلم وتضامنًا مع ضحايا الانتهاكات، حيث دعوا إلى احترام كرامة الإنسان وضمان الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور. كما رددوا هتافات تطالب بإصلاحات عاجلة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة، مشددين كذلك على ضرورة حماية الفضاء المدني وعدم التضييق على النشاط الحقوقي والإعلامي.
وأشار منظمو المسيرة إلى أنهم لا يتبعون أي أجندة سياسية محددة وأن هدفهم هو الانتفاض ضد الممارسات المجحفة والمطالبة بحقوق المواطنة للجميع. كما دعوا السلطات إلى الاستماع لمطالب المواطنين والاستجابة لتطلعات الشباب التونسي الراغب في دولة قانون قائمة على المساواة والعدالة.
تأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد المخاوف من التضييق على الحريات العامة والفردية في تونس، ووسط دعوات مستمرة من المنظمات المدنية للتصدي لمحاولات تقييد الفضاء الديمقراطي والحقوقي. هذا التحرك يعكس عودة قوية لصوت المجتمع المدني في تونس وتمسكه بالمطالبة بثوابت الديمقراطية وحقوق الإنسان.