انخفاض غير مسبوق في مدخرات الأسر التونسية وتأثيراته على الاقتصاد الوطني
شهدت تونس في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدل الادخار لدى الأسر، حيث سجلت نسبة الادخار الوطني انخفاضًا إلى 5.7% في عام 2024 مقارنة بما كانت عليه عام 2001 التي بلغت حينها 23.5%. وفق إفادة الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال استضافته في إذاعة خاصة، فإن هذه المؤشرات تنذر بخطورة الوضع الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بقدرة البلاد على تمويل استثماراتها من مواردها الذاتية.
وأوضح الشكندالي أن هذا الانخفاض الحاد في الادخار يؤثر سلبًا على تمويل المشاريع الاستثمارية، ويجعل تونس تعتمد بشكل أكبر على التمويلات الخارجية، مما يزيد من أعباء المديونية ويعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر متعددة. وبيّن أنّ احتساب نسبة الادخار الوطني يأخذ بعين الاعتبار الفارق بين الناتج القومي والاستهلاك الإجمالي، مبينًا أن زيادة الإنفاق على الاستهلاك على حساب الادخار تُعد من العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع اللافت.
وأشار الخبير إلى عدة أسباب تقف وراء ضعف الادخار، أبرزها تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وارتفاع مستويات البطالة، إلى جانب زيادة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما لعبت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة كورونا، دورًا في تعميق أزمة الادخار المحلي عبر تراجع تدفقات النقد الأجنبي والاستثمار.
ونبّه إلى أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار المحلي وعرقلة فرص النمو الاقتصادي في البلاد، داعيًا الحكومة إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية لتعزيز ثقافة الادخار وتطوير الآليات البنكية لتشجيع المواطنين على حفظ أموالهم.
وختم الشكندالي بدعوة مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى المشاركة الفاعلة في رسم سياسات جديدة تهدف إلى تشجيع الادخار باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.