الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي
أُفرج يوم أمس عن مجموعة من القيادات البارزة في حركة النهضة، وذلك حسب ما أكدته الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم. شمل قرار الإفراج كلاً من محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي في ولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، وأيضًا لطفي كمون.
يأتي هذا التطور على إثر قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، التي أعلنت في شهر سبتمبر 2024 عن تخليها لفائدة القطب القضائي المختص بالنظر في مثل هذه القضايا. وقد أثار قرار الإفراج اهتمامًا واسعًا في الساحة السياسية، نظرا لما تمثله هذه الأسماء من رمزية داخل حركة النهضة التي تشهد منذ فترة حالة من التوتر جراء الاعتقالات والملاحقات القضائية التي طالت قادتها وأعضائها.
وبحسب مصادر مطلعة، تم اتخاذ قرار الإفراج بعد الانتهاء من بعض التحقيقات والاستماعات الضرورية، حيث لم تثبت قرائن قوية تدعو إلى استمرار الإيقاف التحفظي. واعتبرت بعض الأطراف السياسية أن هذه الخطوة قد تفتح بابًا أمام تهدئة الأجواء السياسية المشحونة في البلاد، خاصة وأن مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في منسوب التجاذبات بين مختلف التيارات.
ومن جانبه، رحب عدد من أنصار الحركة وحقوقيين بهذا القرار، معتبرين أن الإفراج عن المعتقلين يمثل تأكيدًا لمبادئ العدالة وضرورة احترام الإجراءات القانونية. كما دعا البعض الآخر إلى ضمان نزاهة العملية القضائية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
الجدير بالذكر أن حركة النهضة كانت وما تزال محور الجدل السياسي في تونس، خاصة مع التغيرات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. ويظل مصير عدد من قياداتها محط أنظار الرأي العام، في وقت يتجدد فيه النقاش حول استقلالية القضاء وضرورة تعزيز الاستقرار في الساحة الوطنية.