رفض البرلمان التونسي مقترح الضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2026
شهدت جلسات لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نقاشاً حاداً حول الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي كان يقضي بفرض ضريبة على الثروة. وقد انتهت الإجراءات أمس برفض هذا الفصل، بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان ضده.
جاء قرار الإسقاط بعد مناقشات مستفيضة تناولت فوائد ومخاطر فرض ضريبة على الثروات الكبرى، حيث اعتبر بعض النواب أنها قد تشكل عامل تهديد للاستثمار المحلي وتدفع أصحاب رؤوس الأموال نحو البحث عن بدائل خارج البلاد. من جهة أخرى، اعتبر مؤيدو المقترح أن الضريبة على الثروة تمثل فرصة لتعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية.
وقد صوت عشرة نواب ضد اعتماد الفصل، مقابل تأييد ثلاثة فقط، في حين كانت لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد أبدت قبولها للمقترح. إلا أن نتائج التصويت النهائية في مجلس نواب الشعب أدت إلى إسقاط الفصل 50 رسمياً من مشروع القانون.
ويأتي هذا القرار في ظل مناقشات واسعة حول كيفية تعزيز موارد الدولة ومعالجة العجز المالي، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتبقى مسألة الإصلاح الضريبي محوراً رئيسياً في السياسات الحكومية خلال السنوات القادمة، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة المساهمة الجبائية وتحقيق الإنصاف بين الفئات الاجتماعية.
بهذا التصويت، يتواصل الجدل حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضرورة إيجاد موارد جديدة للميزانية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني. وتبقى خيارات الإصلاح مطروحة للنقاش في أروقة البرلمان والحكومة في إطار البحث عن الحلول الفعالة لمواجهة التحديات المالية التي تمر بها تونس.