البرلمان يرفض إدراج ضريبة على الثروة في قانون المالية لسنة 2026
شهد قانون المالية لسنة 2026 تطورات هامة بعد أن صوت أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ضد الفصل المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة. وفي الجلسة التي انعقدت للنظر في فصول المشروع، جاء التصويت بإسقاط الفصل 50 الذي يهدف إلى فرض ضريبة جديدة على الثروات، حيث صوت 10 نواب برفضه، مقابل تأييد ثلاثة فقط.
يأتي هذا القرار في ظل نقاشات حادة حول إصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة، حيث يعتقد بعض النواب أن فرض ضريبة على الثروة يُعد خطوة ضرورية لتخفيف الفوارق الاقتصادية ودعم الميزانية العمومية. بالمقابل، عبرت شريحة أخرى من النواب عن تخوفاتهم من أن هذه الضريبة قد تؤثر سلباً على الاستثمار الوطني وتجعل أصحاب رؤوس الأموال يعزفون عن توظيف أموالهم داخل البلاد.
ورغم أن لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كانت قد أبدت موافقتها على هذا الفصل، فإن القرار النهائي لمجلس نواب الشعب كان حاسماً برفض المقترح، الأمر الذي يعكس اختلاف الرؤى بين هياكل السلطة التشريعية بشأن السياسات المالية المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن ملف الضريبة على الثروة يبرز من حين لآخر في النقاشات التشريعية، خصوصاً مع ارتفاع المطالب بتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع العبء الضريبي، غير أن التركيبة الحالية للبرلمان أظهرت تردداً حيال الخطوات الجبائية الجديدة التي تمس الثروات الخاصة.
وبذلك، يتواصل الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية حول أنجع السبل لدعم مالية الدولة وتحقيق التنمية دون الإضرار بمناخ الاستثمار أو إثقال كاهل المواطنين بضرائب جديدة. ويظل الموضوع مطروحاً للنقاش مستقبلاً ضمن أي مبادرات إصلاحية جديدة.