مطالب برلمانية بإنشاء هيئة خاصة لمراقبة النشاط الرقمي ومواجهة الصفحات الأجنبية
أثار عدد من نواب البرلمان، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، قضايا تتعلق بتدني جودة الإنترنت وتعطل التغطية في عدة مناطق بالبلاد، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على المواطنين ويعيق تطور القطاع الرقمي وقطاع الأعمال.
وخلال الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين، عبّر النواب عن قلقهم من الاستمرار في سياسة إهمال البنية التحتية الرقمية، مشيرين إلى أن العديد من الجهات الداخلية لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت بشكل مقبول، فيما تتعرض مناطق أخرى لانقطاعات متكررة تؤثر في الحياة اليومية للسكان. واعتبر بعض النواب أن ضعف الخدمات الرقمية يؤدي إلى خلق فجوة رقمية بين المناطق المختلفة ويؤثر على العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، ركز عدد من المتدخلين في الجلسة على المخاوف من تنامي ظاهرة ما أسموه بـ”تدهور القيم الأخلاقية” عبر المنصات الرقمية، مشددين على أهمية فرض آليات قانونية وفنية صارمة لمراقبة المحتوى المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب البعض بضرورة تشكيل هيئة مختصة تتيح مراقبة ورصد الصفحات الإلكترونية التي تدار من خارج البلاد، وتتعامل مع التضليل ونشر الأخبار الكاذبة.
وتساءل بعض النواب عن مدى إمكانية تكوين وحدة استخبارات رقمية تعنى بتعقب هذه الصفحات وحماية الفضاء السيبراني الوطني من محاولات التأثير الخارجي، مبرزين أهمية دعم الوزارة بكل الإمكانيات الفنية والتشريعية لمواكبة التحديات المتزايدة.
من جهته، أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال أن خطط تطوير القطاع قائمة على تفعيل مشاريع الألياف البصرية وتوسيع التغطية وتحسين جودة تدفق الإنترنت في مختلف الولايات، إضافة إلى العمل على تعزيز منظومات الأمان الرقمي والحماية ضد الجرائم السيبرانية في إطار احترام القوانين وتشجيع الحريات الرقمية.
ويندرج هذا النقاش في سياق وطني ودولي متزايد المطالب بتعزيز الرقابة الرقمية لحماية المجتمعات من أخطار التضليل والمتاجرة بالمعلومات، مع ضرورة التوازن بين مراقبة الفضاء الافتراضي وصيانة الحقوق الأساسية للمستخدمين.