الدعوة لتفعيل البنك البريدي بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية
خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال التي انعقدت صباح اليوم، أعاد عدد من النواب ملف البنك البريدي إلى الواجهة، مشددين على أهميته الكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل الخدمات المالية خاصة في المناطق التي تعاني من نقص البنوك التجارية.
وأكد النواب أن شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد تشكل فرصة حقيقية لتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين، لاسيما في المناطق الريفية والجهات المحرومة من وجود فروع بنكية تقليدية. ويرى كثيرون أن البريد يمتلك رصيداً كبيراً من ثقة المواطن التونسي نتيجة سنوات من التعامل المباشر والانخراط الواسع في خدماته.
وأشار بعض المتدخلين إلى أن إرساء البنك البريدي بشكل فعلي سيساهم في مكافحة التهميش المالي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، خصوصاً للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات البنكية. كما نوّهوا بأهمية مواكبة التحولات الرقمية في القطاع المالي ودور البنك البريدي في استخدام أحدث التقنيات لتسهيل العمليات المصرفية.
وتطرق نواب آخرون إلى أن تنشيط البنك البريدي قد يوفر حلولاً عملية لتعزيز الاقتصاد الوطني وإحداث مصادر جديدة للتمويل، مما يساعد في دفع عجلة الاستثمار والتنمية المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام، دعوا الحكومة إلى تسريع الخطوات نحو تطوير البنك البريدي وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإطلاقه، رغبة في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات البنكية والدفع نحو اقتصاد أكثر شمولاً وعدلاً.