تأجيل تقرير الخبراء يُبقي الوزير السابق سمير الطيب خلف القضبان وسط تساؤلات عن العدالة
ما يزال الوزير السابق للفلاحة، سمير الطيب، رهن الإيقاف منذ نوفمبر 2024، إذ دخل عامه الثاني في السجن بانتظار صدور نتائج الاختبار القضائي الذي تم طلبه منذ أكثر من عام، وتحديدًا في 25 نوفمبر 2024. كان من المنتظر أن تُستكمل هذه الإجراءات خلال أربعة أشهر فقط، إلا أن المدة طالت بشكل استثنائي دون إعلان رسمي من قبل الخبراء أو السلطات القضائية.
وأثار هذا التأخير قلق عائلة سمير الطيب وهيئة الدفاع عنه، حيث أكدت محاميته، الأستاذة منية، أن موكلها محروم من حقه في البت السريع في قضيته، ويعيش حالة من الغموض حول مصيره القانوني. وأشارت إلى أن تقرير الخبراء يُعتبر عنصرًا أساسيًا في مسار القضية، وأن الانتظار الطويل دون توضيحات رسمية يساهم في تفاقم وضعه النفسي والصحي داخل السجن.
هذا ويُطالب العديد من النشطاء الحقوقيين بضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وسرعة الإجراءات، مؤكدين أن طول فترة الانتظار دون تقدم ملموس في القضية يعد مساسًا بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي. ولا تزال أسرة سمير الطيب تأمل في الإسراع باستكمال الخبرة القضائية، وإصدار تقرير الخبراء قريبًا من أجل فتح آفاق واضحة لمصير القضية.
تجدر الإشارة إلى أن سمير الطيب تم إيقافه على خلفية شبهات متعلقة بتجاوزات في إدارة وزارة الفلاحة خلال فترة توليه المنصب، وتبقى جميع التفاصيل القضائية رهينة بتقرير الخبراء المنتظر والذي سيحدد بدوره مسار القضية في قادم الأشهر. وحتى صدور القرار النهائي، يظل الوزير السابق خلف القضبان وسط ترقب الرأي العام وتزايد الدعوات لمزيد من الشفافية في مثل هذه الملفات.