جمعية القضاة التونسيين تحذر من المخاطر المحدقة بوضعية القضاء في البلاد
انعقد يوم السبت 22 نوفمبر 2025، اجتماع موسع بجمعية القضاة التونسيين بمقر نادي القضاة بسكرة، بحضور قضاة من مختلف التخصصات القضائية العدلية والإدارية والمالية. تناول هذا الاجتماع الأوضاع المتفاقمة للقطاع القضائي التونسي، حيث ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه الجهاز القضائي في ظل التطورات الأخيرة.
أعربت الجمعية عن قلقها الشديد من ازدياد التدخلات الصادرة عن السلطة التنفيذية في عمل القضاء، وما يترتب عليه من تهديد لاستقلالية المؤسسة القضائية. كما تم التأكيد على أن هذه التدخلات أثرت بشكل مباشر على المسارات المهنية للقضاة، وأحدثت حالة من الإرباك داخل الجهاز القضائي، مما انعكس سلباً على جودة الأحكام القضائية، وصدور بعض القرارات الجزائية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.
وأشار القضاة المجتمعون إلى أن احترام مبدأ الفصل بين السلطات يعد حجر الأساس لدولة القانون، محذرين من مخاطر تهميش هذا المبدأ وما ينجر عنه من إضعاف ثقة المواطنين في القضاء. كما شددوا على ضرورة توفير الضمانات القانونية الكافية للقضاة وتمكينهم من أداء عملهم في كنف الحرية والحياد بعيداً عن الضغوطات الخارجية.
ودعت الجمعية مختلف الأطراف الوطنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول إصلاح القطاع القضائي وإعادة الاعتبار لدور القضاء كركن أساسي في حماية الحقوق والحريات. كما جدد القضاة التونسيون تمسكهم باستقلال مؤسستهم، مؤكدين استعدادهم للدفاع عن مكانة القضاء وكرامته أمام كافة التحديات الراهنة.