قضاة تونس يناقشون تحديات العدالة ويحذرون من تأثير السلطة التنفيذية
شهد نادي القضاة بمنطقة سكرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 اجتماعاً تشاورياً هاماً دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، وجمع نخبة من القضاة من تخصصات العدلي والإداري والمالي. ناقش الحضور الوضع الراهن للقضاء في تونس وسط تصاعد المخاوف بشأن مدى استقلالية الجهاز القضائي.
خلال اللقاء، أكد المشاركون أن الواقع القضائي يعيش أزمة حقيقية بسبب تدخلات السلطة التنفيذية وتأثيرها المباشر على المسارات المهنية للقضاة. وأبرز القضاة المتدخلون أن هذه التدخلات تهدد مبدأ فصل السلطات، ما انعكس بوضوح على جودة الأحكام القضائية وصدور بعض الأحكام الجزائية المتشددة، إضافة إلى حالة من القلق العام بين أعضاء السلطة القضائية.
وسلط المجتمعون الضوء على عدد من الإشكالات، بما في ذلك ما وصفوه بانحراف مسار العدالة نتيجة الضغوطات على القضاة في قضايا ذات طابع جزائي وسياسي، مؤكدين أن البيئة الحالية تؤثر سلباً على استقلالية الأحكام وتضعف ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية. وعبّر بعض القضاة عن قلقهم إزاء غياب الضمانات الأساسية لحرية عملهم، داعين إلى ضرورة احترام القوانين التي تكفل نزاهة القضاء وحماية استقلاليته.
كما دعا الاجتماع كافة الأطراف المسؤولة والسلطات المعنية إلى الالتزام بميثاق العدالة وتغليب المصلحة الوطنية، من خلال توفير مناخ يضمن المحاكمة العادلة ويصون كرامة القاضي. واعتبر المتدخلون أن تعافي المنظومة القضائية لن يتحقق إلا من خلال مراجعة عاجلة للتشريعات المتعلقة باستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لدور القضاة في حماية الحقوق والحريات.
واختتم اللقاء بالتعبير عن استعداد جمعية القضاة التونسيين لمواصلة النضال دفاعاً عن المبادئ الأساسية للقضاء، مؤكدين أهمية الحوار بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لصياغة إصلاحات تضمن عدالة مستقلة وفاعلة تخدم المواطنين وتحمي الديمقراطية في تونس.