تطورات جديدة في ملف مروان المبروك والمتهمين بقضايا فساد مالي
شهدت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تطورات هامة مؤخراً في إطار القضية التي يُحاكم فيها رجل الأعمال مروان المبروك، إلى جانب المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين، من بينهم وزراء كيوسف الشاهد ومبروك كورشيد.
فقد اتخذت المحكمة قرارها بحجز ملف القضية للنظر في طلبات الإفراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين، على أن يتم تحديد الجلسة المقبلة للنظر في مجريات القضية بتاريخ 8 ديسمبر 2025. ويأتي هذا بعد مناقشات مطولة خلال الجلسة الأخيرة، حيث ركز محامو الدفاع على المطالبة بالإفراج المؤقت عن موكليهم استناداً إلى معطيات قانونية وإجرائية تهدف إلى ضمان حقوق المتهمين في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العمومية تفاعلت مع مطالب الإفراج وطلبت من الدائرة الجنائية المعنية دراسة الملفات بعناية واتخاذ القرار المناسب بما يراعي مصلحة سير العدالة وعدم التأثير على التحقيقات الجارية. كما تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي في الجلسة المقبلة التي ستعقد في ديسمبر.
يُذكر أن القضية تأتي ضمن سلسلة من قضايا الفساد المالي التي تحقق فيها السلطات القضائية في تونس، وتستأثر باهتمام الرأي العام نظراً لأسماء المتهمين البارزين وتداعيات الملف على الساحة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتقدر أوساط إعلامية وقانونية أن يصدر القرار بشأن طلبات الإفراج في الجلسة المقبلة، في حين تترقب عائلات المتهمين والمتابعون لهذا الملف تطورات جديدة قد تحدد مسار القضية في الفترة القادمة. هذا وتبقى المحكمة وحدها صاحبة القرار النهائي بشأن الاستجابة من عدمها لمطالب الإفراج، وفقاً للمعطيات والإثباتات المقدمة في الجلسات السابقة.