لجنة حقوق الإنسان تنتقد استمرار حجز سمير الطيب وتصف وضعيته بالتعارض القانوني
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بياناً عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء استمرار احتجاز الوزير الأسبق سمير الطيب الذي تم توقيفه منذ نوفمبر 2024 على ذمة ما بات يُعرف بقضية ديون الفلاحة التابعة لديوان الأراضي الدولية.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن استمرار توقيف السيد الطيب منذ عام دون صدور حكم نهائي أو تقديم تبريرات قانونية واضحة، يُعد مؤشراً على ما اعتبرته “تعارضاً مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان”. ولفتت اللجنة إلى وجود لبس في الإجراءات القانونية أو الممارسات القضائية المتعلقة بالملف، داعية الجهات المعنية إلى ضرورة مراجعة ظروف إيقافه والإسراع في الفصل القضائي العادل.
وأوضحت اللجنة أن سمير الطيب ما يزال رهن الإيقاف التحفظي، رغم مرور فترة زمنية مطولة وغياب أي مؤشرات على تقدّم حاسم في قضيته، مما أثار استغراب واستياء أوساط حقوقية في البلاد. كما شددت في بيانها على أن حالة الطيب ليست استثناءً، بل تندرج ضمن سياق أوسع من القضايا التي أثارت مؤخراً جدلاً حول مدى التزام منظومة العدالة في تونس بالمعايير الدولية الخاصة بضمان حقوق المتهمين واحترام مبدإ البراءة حتى إثبات التهمة.
وطالبت لجنة الحريات وحقوق الإنسان السلطات القضائية بتحمل مسؤولياتها في ضمان مسار سليم وعادل للقضايا ذات الطابع العام، مؤكدة أهمية احترام الحقوق الدستورية للموقوفين. كما دعت إلى مواءمة الإجراءات مع التزامات تونس في مجال حماية حقوق الإنسان ومنع أي تجاوزات أو إخلال بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
يذكر أن قضية سمير الطيب، الوزير السابق للفلاحة، عرفت تفاعلات واسعة في الشارع والرأي العام منذ توقيفه، خصوصاً مع تزايد المطالب بإرساء شفافية كاملة في التعامل مع الملفات القضائية الكبرى في البلاد، وضمان أن العدالة تُمارس وفق أسس قانونية واضحة وشفافة دون أي تأثيرات خارجية.