تأجيل البت في طلبات الإفراج في قضية مروان المبروك إلى ديسمبر 2025
قررت المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في النظر في ملفات الفساد المالي، حجز قضية رجل الأعمال مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين للنظر في طلبات الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع عن الموقوفين. يأتي ذلك في إطار القضية المثارة ضد المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وعدد من الوزراء السابقين بمن فيهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، الذين يواجهون تهمًا تتعلق بالفساد وسوء التصرف في المال العام.
أثناء الجلسة المنعقدة مؤخراً، تقدم محامو المتهمين بطلبات للإفراج المؤقت عن موكليهم في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مُشيرين إلى عدم توفر مبررات جدية لاستمرار الإيقاف. في المقابل، أعربت النيابة العمومية عن اعتراضها على الاستجابة الفورية لهذه المطالب، مطالبة بمزيد من التثبت في ضوء ما تضمنه ملف القضية من معطيات ومستجدات.
وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في كل الطلبات وتحديد تاريخ الجلسة القادمة إلى يوم 8 ديسمبر 2025، لمنح الأطراف مزيدًا من الوقت لتحضير دفاعهم وتقديم جميع المستندات اللازمة. وتتابع الأوساط القانونية والرأي العام المحلي المستجدات في هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحجم الشخصيات المتهمة وخطورة التهم المنسوبة إليهم.
يُشار إلى أن القضية تندرج في إطار استراتيجية الحكومة التونسية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، وقد لاقت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية. وتواصل المحكمة الابتدائية بتونس إجراءاتها في هذا الملف وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والجلسات القادمة بالنسبة لمصير كل من ورد اسمه في القضية.