سعيداني يطالب النيابة العامة بالتدخل بخصوص اتهامات خطيرة طالت نواب البرلمان
خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي مؤخرًا، ناشد النائب أحمد سعيداني النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تصريحات مثيرة للجدل نُسبت إلى شخص يعرف نفسه بأنه قريب للرئيس. وأشار سعيداني في كلمته إلى أن هذا الشخص وجّه اتهامات مباشرة إلى مجموعة من النواب، مفادها حصولهم على امتيازات وهبات في شكل ملكية خمارات ومطاعم ومقاهٍ بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد سعيداني أن هذه المزاعم ليست مجرد أحاديث عائلية أو منشورات عابرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي اتهامات شديدة الخطورة قد يكون لها تبعات قانونية صارمة بحسب التشريع التونسي، نظرًا لمساسها بهيبة السلطة التشريعية والتشهير بأعضائها دون أدلة واضحة. وطالب سعيداني بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذا الملف باعتباره يمسّ سمعة البرلمان ومصداقية العمل النيابي في تونس.
وأضاف سعيداني في مداخلته أن المعركة ضد الفساد أمر جوهري، غير أن توجيه اتهامات بهذا الحجم دون الاستناد إلى معطيات قانونية أو دلائل ملموسة يُعد اعتداء على المؤسسة التشريعية ومحاولة لزرع الشكوك في نفوس المواطنين حول شفافية النواب وأدائهم للمهام الوطنية.
وتشهد الساحة السياسية التونسية في الآونة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة الجدل حول الشفافية ونظافة الحياة السياسية مع تداول أخبار وشائعات تمس مسؤولين ووزراء ونوابًا حاليين وسابقين. وتأتي دعوة سعيداني لتحرك النيابة في هذا الإطار من أجل إرساء مناخ سياسي مسؤول يلتزم فيه الجميع بالقوانين والأخلاقيات ويكفل حق الرد والتقاضي العادل. ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات إن تم فتحها، خاصة وأن القضية تأتي في ظل حالة استقطاب سياسي وإعلامي حاد تعيشه البلاد.