اللجنة المالية ترفض تمديد الاقتطاع التضامني: ما معنى القرار للمواطنين؟
أعلنت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، عن رفضها للفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. يتعلق هذا الفصل بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% الخاصة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية حتى نهاية عام 2027. وجاء هذا القرار بحسب ما صرّح به رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، نظراً لعدم تزويد النواب بالمعطيات الكافية حول نتائج وتجهيزات هذه المساهمة سابقاً.
هذا الرفض ينعكس إيجابياً على الأجراء والمتقاعدين في تونس، إذ لن يتم اقتطاع هذه النسبة من رواتبهم أو جراياتهم انطلاقاً من العام القادم إذا أقر المجلس رسمياً هذا القرار. ويسهم ذلك في تخفيف الأعباء المالية الإضافية التي طالت الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الماضية في إطار المساهمة التضامنية التي تم إقرارها لدعم الصناديق الاجتماعية.
وبينما تطالب الحكومة عادة بتمديد مثل هذه المساهمات كوسيلة لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، فإن أغلب النواب في اللجنة رأوا ضرورة التوقف ومراجعة مدى نجاعة الاقتطاعات السابقة وتقديم بيانات واضحة للبرلمان والشعب حول آثارها.
من المنتظر أن يلقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا بين الأجراء والمتقاعدين الذين يسعون لتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن المصادقة النهائية على إسقاط الفصل تتوقف على موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وبذلك تفتح لجنة المالية نقاشًا جديدًا حول سبل تمويل الصناديق الاجتماعية بعيداً عن تحميل الأجراء والمتقاعدين أعباء إضافية، داعية إلى البحث عن حلول أكثر استدامة للمحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.