المحكمة تخفض حجم الكفالة المالية لرجل الأعمال مروان المبروك وتحدد موعد محاكمته
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس تخفيض قيمة الكفالة المالية اللازمة للإفراج عن رجل الأعمال المعروف مروان المبروك. وقد تم تقليص المبلغ من ألف مليار إلى ثمانمئة مليار دينار تونسي، بعد مراجعة قرار الكفالة الصادر سابقاً.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدت أمس، حيث مثل مروان المبروك أمام هيئة المحكمة للنظر في آخر مستجدات قضيته المتعلقة بشبهات الفساد المالي. ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن الدائرة الجنائية قامت بتعديل مبلغ الكفالة، معتبرة الظروف المحيطة بالملف والمعطيات الجديدة المقدمة من هيئة الدفاع.
كما أعلنت المحكمة عن تحديد جلسة جديدة للنظر في ملف مروان المبروك يوم الثامن من ديسمبر 2025، وذلك لمتابعة التحقيق وسير المحاكمة. ويذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بالنظر إلى مكانة رجل الأعمال المعني وتأثير القضايا المرتبطة بالفساد المالي على مناخ الاستثمار وثقة الرأي العام.
يشار إلى أن مروان المبروك يمثل أمام القضاء منذ فترة على خلفية اتهامات تتعلق بتصرف مالي غير قانوني واستغلال النفوذ، وقد استحوذ ملفه على اهتمام وسائل الإعلام الوطنية نتيجة ضخامته وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وفي انتظار موعد الجلسة القادمة، يبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خاصة في ظل المساعي لاسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز آليات الشفافية داخل مؤسسات الدولة.