قلق حقوقي حول استمرار احتجاز الوزير السابق سمير الطيب في قضية الديون الفلاحية
أثار استمرار توقيف الوزير الأسبق للفلاحة، سمير الطيب، جدلاً واسعًا لدى الهيئات الحقوقية في تونس عقب صدور بيان عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتاريخ 24 نوفمبر 2025. فقد عبّرت اللجنة في بيانها عن استغرابها من استمرار احتجاز الطيب منذ نوفمبر 2024، في إطار التحقيق المعروف إعلاميًا بملف “الديون الفلاحية” المتعلق بديوان الأراضي الدولية (OTD).
واعتبرت اللجنة أن سجن سمير الطيب بهذه الصورة يعكس تباينًا قانونيًا وإجرائيًا يستدعي التدقيق، إذ أشارت إلى وجود تناقضات في كيفية تعاطي القضاء مع الملف، خاصة في ظل عدم وجود أحكام نهائية تدينه حتى الآن، ما يطرح تساؤلات جادة حول احترام حقوق الموقوفين وضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت البيان إلى أن هذه الحالة لا تقتصر على سمير الطيب وحده، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الإجراءات القضائية التي شملت عددًا من المسؤولين السابقين، حيث تم إبقاؤهم رهن الإيقاف الاحتياطي لفترات مطولة دون إصدار قرارات قضائية نهائية بشأنهم. واعتبرت اللجنة أن مثل هذه الممارسات “تهدد مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، مجددة دعوتها إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية وضمان حق جميع المتهمين في دفاع نزيه وسريع.
يُذكر أن قضية “الديون الفلاحية” تتعلق باتهامات موجهة إلى بعض المسؤولين السابقين في وزارة الفلاحة وديوان الأراضي الدولية بخصوص تسيير ديون فلاحية يُشتبه في وجود تجاوزات فيها. وقد استأثرت القضية باهتمام الإعلام والرأي العام في تونس، نظرًا لحساسية الملف والطابع المعقد للإجراءات المتخذة فيه.
وعبّرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في خاتمة بيانها عن قلقها حيال تداعيات استمرار مثل هذه القضايا على مناخ الحقوق والحريات في البلاد، داعية السلطات القضائية إلى تغليب مبادئ العدالة والشفافية في كل الملفات ذات الصلة وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات مكافحة الفساد والحفاظ على الضمانات القانونية كافة.