البرلمان الأوروبي يناقش حالة الحقوق والحريات في تونس الأسبوع المقبل
يستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة نقاش موسعة يوم 26 نوفمبر 2025 لمراجعة أوضاع سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات في تونس. يأتي هذا النقاش ضمن جلسة رسمية ضمن البند 2025/2988(RSP) المتعلق بالاستجابة السريعة للأحداث الدولية الطارئة.
وسيتناول البرلمان الأوروبي في مداولاته المستجدات الأخيرة في الملف التونسي، مع التركيز بشكل خاص على قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي كانت موضوع اهتمام واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية نتيجة لمواقفها وتصريحاتها حول المناخ الحقوقي والسياسي في البلاد.
وتبرز هذه المداولات في سياق تزايد المخاوف الأوروبية والدولية من تراجع هامش الحريات والإجراءات المرتبطة باستقلالية القضاء وحقوق الإنسان في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت المرحلة الأخيرة اعتقالات وتحقيقات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع قرار غير ملزم للتصويت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في اليوم التالي للنقاش، أي في 27 نوفمبر 2025، ليعكس مجمل الملاحظات والمواقف الأوروبية إزاء التحديات القائمة في تونس.
ويهدف هذا التحرك الأوروبي إلى توجيه رسالة للسلطات التونسية بضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين الشركاء الأوروبيين والتونسيين لضمان بيئة سياسية وقضائية أكثر انفتاحًا وعدالة.