آرام بلحاج يقترح: ضريبة على الثروة بدل الاعتماد على مداخيل الأجراء فقط
أثار الخبير الاقتصادي آرام بلحاج موجة نقاش جديدة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تونس بعد نشره تدوينة سلط فيها الضوء على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وخاصة الفصل المتعلق بالضريبة على الدخل. واعتبر بلحاج أن الاكتفاء بفرض الضرائب على رواتب الأجراء والطبقات المتوسطة لم يعد كافيًا لتحقيق الإنصاف الجبائي، داعيًا إلى ضرورة توسيع قاعدة الضرائب لتشمل أيضًا أصحاب الثروات الكبيرة.
أوضح بلحاج أن الدولة تملك المعلومات الكافية عن الأثرياء وكبار مالكي الأملاك، مشددًا على أن توجيه الضرائب نحو هؤلاء سيساعد في تخفيف العبء المالي عن الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وأشار إلى أن اعتماد ضريبة على الثروة من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها تونس.
وقد قوبلت آراء بلحاج بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والخبراء الاقتصاديين، حيث أيد البعض مقترحه باعتباره خطوة نحو إصلاح النظام الجبائي وضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية. في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن تفرض هذه الإجراءات تحديات جديدة أمام مناخ الاستثمار في البلاد.
ويأتي هذا الجدل متزامنًا مع مناقشات موسعة داخل مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، وسط دعوات متزايدة لمراجعة السياسة الجبائية والبحث عن حلول مبتكرة لتحقيق التوازن بين حاجات الدولة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، شدد بلحاج على ضرورة توفر الإرادة السياسية والإدارة الفعّالة لتطبيق ضريبة على الثروة بشكل عادل ومنظم، رافضًا التركيز فقط على مداخيل الفئات العاملة. واختتم بلحاج مداخلته بالتأكيد على أن الدولة قادرة على تحديد أصحاب الملايين وكبار المستثمرين، وبالتالي يمكن وضع نظام ضريبي أكثر انصافًا يراعي قدرات الجميع ويضمن موارد إضافية لميزانية الدولة دون الإضرار بمصالح المواطن البسيط.