تغيير في رئاسة الحكومة: إحالة مستشار على التقاعد الإجباري
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن صدور أمر حكومي جديد يتعلق بإجراء تغييرات على مستوى الكوادر الإدارية العليا. حيث تم اليوم بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وبموجب الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2025، إحالة السيد وليد الفهري، وهو أحد مستشاري المصالح العمومية بمقر رئاسة الحكومة، إلى التقاعد الإجباري.
ويأتي هذا القرار الذي تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تندرج في إطار مراجعة الهيكل الإداري وإعادة هيكلة المناصب العليا في الجهاز الحكومي. ويُنظر إلى هذا النوع من القرارات باعتباره إجراءً قانونياً منظماً يهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية وتحقيق التداول على المسؤوليات.
جدير بالذكر أن السيد وليد الفهري قد شغل منصب مستشار للمصالح العمومية لمدة سنوات عدة، حيث عُرف بمشاركته في إدارة الشؤون العامة داخل رئاسة الحكومة والمساهمة في إعداد وصياغة السياسات العمومية. ورغم عدم التصريح بالأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا القرار، إلا أن إحالة الموظفين العموميين على التقاعد الوجوبي يُعد جزءاً من الإجراءات الإدارية الروتينية التي تعتمدها الدولة لمواكبة متطلبات المرحلة وضمان حسن سير العمل الإداري.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأوامر الحكومية المتعلقة بالتقاعد الوجوبي تعتمد عادة على مقتضيات المصلحة العامة أو بلوغ سن التقاعد أو لدواعي تنظيمية تخص المناصب العليا في الإدارات العمومية.
من جهتهم، أكد بعض المتابعين للشأن الحكومي أن مثل هذه القرارات هي جزء من مخططات إصلاح الإدارة وتحديث الهياكل الحكومية بما يعزز من كفاءتها وفاعليتها. ويواصل الجهاز الحكومي التونسي جهود التطوير وإعادة توزيع المناصب في إطار إصلاح الخدمة العمومية والتأقلم مع المتغيرات.
هكذا، تواصل رئاسة الحكومة العمل على تحديث طواقمها وضخ دماء جديدة بهدف رفع أداء الإدارة المركزية وضمان تسيير المرفق العام وفق أعلى درجات الكفاءة.