تعديلات جديدة على ميزانية 2026 تسهّل العبء الضريبي على المتقاعدين في تونس
شهدت جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 تطوراً هاماً فيما يتعلق بالموازنة العامة لسنة 2026، حيث أقر النواب إدراج فصل جديد يخص تخفيف الأعباء الجبائية تدريجياً عن المتقاعدين.
جاء هذا القرار بعد نقاش مستفيض دار بين أعضاء اللجنتين ووزيرة المالية، وتم التوافق على تعديل الصيغة الأصلية المقترحة، بما يسمح بتحقيق عدالة جبائية أكبر تجاه المتقاعدين الذين يواجهون وضعيات اقتصادية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان موضوع الإعفاء أو تخفيف الجباية عن المتقاعدين محور حديث في المجتمع التونسي في الآونة الأخيرة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عدد كبير من المتقاعدين حملات للمطالبة بتحقيق إصلاحات ملموسة تدعم قدرتهم الشرائية وتحافظ على كرامتهم بعد سنوات من العمل والعطاء.
وبحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من النواب عقب الاجتماع، فإن الفصل الجديد سيتضمن إجراءات تدريجية لتقليص نسبة الضرائب المسلطة على معاشات التقاعد، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة، والتركيز على حماية الفئات المحدودة الدخل من المتقاعدين.
وأكد النواب أن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخل فئة المتقاعدين، خصوصاً مع تزايد الأعباء المعيشية، وأفادوا أن الحكومة ستحرص على ضمان تطبيق هذا الفصل بشكل فعّال في إطار ميزانية العام القادم.
من جانب آخر، رحبت جمعيات المتقاعدين بإدراج هذا الفصل ودعت إلى الإسراع في المصادقة النهائية عليه، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انفراجاً جزئياً على درب إرساء نظام ضريبي أكثر إنصافاً واستجابة لمطالب المتقاعدين العادلة.
ويُذكر أن مناقشات البرلمان حول موازنة 2026 تتواصل وسط متابعة واسعة من الشارع التونسي، الذي يترقب قرارات حاسمة من شأنها أن تلامس مختلف شرائح المجتمع، وبالأخص المتقاعدين الذين تنتظرهم انفراجات في ما يتعلق بجوانبهم المعيشية والضريبية.