البرلمان يقر تعديلات جديدة للتخفيف التدريجي للضرائب على معاشات المتقاعدين في ميزانية 2026
شهدت جلسات لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين في تونس ليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 تطوراً هاماً فيما يتعلق بحقوق المتقاعدين، إذ صادق النواب بالإجماع على إدراج فصل جديد ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ينص على تخفيف تدريجي للأعباء الجبائية التي يتحملها المتقاعدون التونسيون.
وأشار عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع إلى أن القرار جاء إثر نقاشات مطوّلة بين أعضاء البرلمان ووزيرة المالية، حيث تم تعديل الصيغة الأولى للفصل بناءً على اقتراحات النواب من أجل ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المتقاعدين بهذه المبادرة، مع الحرص على عدم الإضرار بتوازنات المالية العمومية.
وقد شدد النواب خلال الاجتماع على أهمية حماية المقدرة الشرائية للمتقاعدين الذين يمثلون فئة هامة من المجتمع، مع الإشارة إلى أن الوضعية الحالية فرضت ضغوطا اقتصادية كبيرة عليهم بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة المصاريف الصحية والاجتماعية.
من جانبه، أكّد أحد أعضاء لجنة المالية أنّ الصياغة الجديدة للفصل أبرزت منهجية التدريج في تخفيف الأعباء الجبائية حسب شرائح الدخل، وأن الإعفاءات ستكون شاملة لمختلف أصناف التقاعد بصفة تصاعدية في السنوات المقبلة، وهو ما اعتبره خطوة إصلاحية هامة لمنظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
يأتي هذا التطور تجاوباً مع الحملات والدعوات التي أطلقها متقاعدون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، والتي طالبت الحكومة والسلطات التشريعية بالنظر في وضعيات المتقاعدين وتوفير المزيد من الدعم والحماية لهم.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة تنفيذ الفصل الجديد بدقة خلال السنة القادمة، وعرض تقارير دورية على البرلمان لتقييم مدى تأثيره على معيشة المتقاعدين وعلى التوازنات المالية للدولة، مع إمكانية إدخال مزيد من التحسينات خلال سنوات الميزانية المقبلة.