إصدار قرار بترقية عدد من القضاة في القضاء العدلي بتونس
أعلنت السلطات التونسية عن صدور أمر حكومي جديد يهم السلك القضائي، تضمن ترقية مجموعة من القضاة في الصنف العدلي. جاء هذا القرار بمقتضى أمر عدد 464 لسنة 2025 المؤرخ في 24 نوفمبر 2025، حيث تم اعتماده ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الترقيات التي أقرها الأمر الحكومي ستدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 16 سبتمبر 2025، وتشمل انتقال عدد من القضاة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، ما يعد تقديراً لمجهوداتهم وسنوات عملهم في سلك القضاء.
وقد ورد في نص القرار أسماء القضاة الذين شملتهم الترقيات، من بينهم الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطّاس، بلقيس عبد الناظر، والعديد غيرهم ممن برزوا بإسهاماتهم في تطوير الجهاز العدلي ودعم استقلالية القضاء التونسي وتعزيز العدالة في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الدولة الرامية إلى تحفيز الإطارات القضائية وتقدير الخبرات والكفاءات داخل المحاكم والمؤسسات العدلية، كما يندرج ضمن مساعي إصلاح المنظومة القضائية وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين القضاة بما يضمن النهوض بقطاع العدل في تونس.
وقد لاقت هذه القرارات تفاعلاً في الأوساط القانونية، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو ترسيخ مكانة القضاء كسلطة مستقلة تساهم في ضمان الحقوق والحريات وترسيخ علوية القانون في تونس.
وينتظر أن تتواصل مثل هذه الإجراءات مستقبلاً، ضمن إطار السياسة العمومية لتثمين الموارد البشرية بالقطاع وتحسين ظروف العمل، لإرساء قضاء فعال وقادر على الاستجابة لتطلعات المتقاضين في جميع أنحاء الجمهورية.