قرارات جديدة بترقية قضاة الصنف العدلي في تونس ابتداءً من سبتمبر 2025
أعلنت السلطات التونسية عن تفاصيل ترقيات جديدة شملت مجموعة من القضاة المنتمين إلى الصنف العدلي، وذلك بناءً على الأمر عدد 464 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025، والذي نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفقاً لهذا القرار، تم اعتماد الترقيات اعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2025، وشملت الانتقال من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة لعدد من القاضيات والقضاة الذين تميزوا في مسارهم المهني وأثبتوا جدارتهم في أداء مهامهم القضائية. وجاءت هذه الترقيات في سياق الجهود المتواصلة لدعم السلك القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع كفاءة الجهاز العدلي في تونس.
القائمة التي شملتها هذه الترقيات ضمت أسماء قضاة بارزين من بينهم: الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطاس، بلقيس عبد الناظر، وحنان وغيرهم من القضاة الذين أبانوا عن تميزهم في فض النزاعات وحماية حقوق المواطنين.
وأشار مراقبون إلى أن هذه الترقيات تدخل ضمن خطة لتطوير المؤسسات القضائية ومنح مزيد من الحوافز للعاملين في المجال العدلي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز سيادة القانون.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات أهمية الإستقرار في السلك القضائي وتفتح المجال أمام المزيد من المبادرات التي تصب في مصلحة تحسين العدالة وتعزيز معايير النزاهة والاستحقاق في الترقيات الوظيفية.
كما أكدت مصادر مطلعة أن قائمة المترقين جاءت بعد دراسة دقيقة للملفات واعتماد معايير شفافة ومنصفة ضمنت تكافؤ الفرص أمام جميع القضاة المستحقين.
يشار إلى أن مثل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة تحديث العدالة وتطوير بنيتها الوظيفية، وسط ترحيب من الوسط القضائي الذي رأى في هذه الترقيات اعترافاً بجدية القضاة والتزامهم برسالتهم السامية في ظل التحولات الراهنة التي تعيشها تونس.