قرار حكومي بإحالة مستشار المصالح العمومية وليد الفهري إلى التقاعد المبكر
أعلن اليوم عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن صدور أمر حكومي جديد تحت عدد 463 لسنة 2025 والمؤرخ بتاريخ 24 نوفمبر 2025، ينص على إحالة السيد وليد الفهري، مستشار المصالح العمومية بديوان رئاسة الحكومة، إلى التقاعد الوجوبي.
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل رئاسة الحكومة لتنظيم الإطارات العليا وتحديث هيكلتها لضمان المزيد من الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي. ويُذكر أن الإحالة على التقاعد الوجوبي، أو ما يسمى أحياناً “التقاعد الإجباري”، تأتي عادة ضمن إجراءات تتعلق بإعادة توزيع الكفاءات أو التدوير الوظيفي، وذلك بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
ويُشار إلى أن السيد وليد الفهري شغل منصب مستشار المصالح العمومية لفترة زمنية هامة وشارك خلال مسيرته بالعديد من الملفات والاستشارات التي تهم الشأن العام والإصلاح الإداري. هذه الإحالة تندرج ضمن سياق واسع يشهد تحديثاً داخل هياكل رئاسة الحكومة وبعض المصالح المرتبطة بها، بغية تعزيز الأداء وتحقيق التنمية الإدارية.
وفي ظل هذا القرار، أكدت مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة أن عملية التعويض وتوزيع المهام تتم حالياً وفق جدول زمني محدد، بهدف ضمان تواصل الأداء دون انقطاع أو تأثر مصالح المواطنين. كما أضافت ذات المصادر أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمسار الإصلاح الإداري ومتابعة الهيكلية التنظيمية للمصالح العمومية، مع مراعاة التوازن بين التجديد وضمان الخبرة والكفاءة داخل الإدارة التونسية.
يذكر أن ملف التقاعد الوجوبي يعد من المواضيع المثيرة للاهتمام في الأوساط الإدارية، إذ يتجدد النقاش حول جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة خاصة في ظل التطورات والتحديات المستجدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على صعيد تجويد الخدمات العمومية.
يأتي هذا الإجراء الرسمي كحلقة إضافية في سلسلة الإجراءات التي تعتمدها الحكومة حالياً لتحسين البنية الإدارية، وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، مع الإبقاء على سياسة الحوكمة الرشيدة والدفع نحو مزيد من الشفافية والفاعلية في تسيير المرافق العامة.