إعلان رسمي عن ترقية عدد من القضاة العدليين في تونس ابتداءً من سبتمبر 2025
أعلنت السلطات التونسية عن ترقية مجموعة من القضاة العاملين في السلك العدلي، وفق أمر حكومي صدر مؤخرًا ونشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية. ويأتي هذا القرار، الصادر تحت رقم 464 لسنة 2025 بتاريخ 24 نوفمبر 2025، في إطار السعي المستمر نحو تعزيز الكفاءة في القطاع القضائي، حيث تم اعتماد الترقيات ابتداءً من تاريخ 16 سبتمبر 2025.
وتشتمل القائمة على قضاة انتقلوا من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، وهم الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطّاس، بلقيس عبد الناظر، حنان وغيرهم ممن ذُكرت أسماؤهم في نص القرار الرسمي.
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة الدولة الرامية إلى دعم الجهاز القضائي، وتوفير بيئة عمل محفزة تسمح للقضاة بمواصلة أداء مهامهم في ظل معايير مهنية عالية. وأكدت الجهات المعنية أن المعايير المعتمدة في هذه الترقيات ترتكز على الكفاءة والخبرة المهنية، بالإضافة إلى السيرة الوظيفية المتميزة لهؤلاء القضاة.
وقد لقي القرار ترحيبًا داخل الأوساط القضائية، حيث اعتبر كثيرون أن هذه الترقيات تأتي تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة لهؤلاء القضاة، ودافعًا لبقية العاملين في السلك العدلي لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد من أجل تطوير القضاء وضمان العدالة.
يُذكر أن الحكومة التونسية حريصة، من خلال هذه الخطوات، على الاستجابة لمتطلبات تطوير القضاء وتحسين ظروف العمل بهدف تقديم خدمة قضائية فعّالة للمواطنين. ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات ستظل حجر أساس في بناء سلطة قضائية قوية وقادرة على تحقيق العدالة والاستجابة لطموحات المجتمع التونسي.