تقدم نسائي بارز في قائمة الترقيات القضائية بتونس لعام 2025
شهد القطاع القضائي التونسي مؤخرًا حدثًا هامًا تمثل في صدور أمر حكومي جديد بالعدد 464 لسنة 2025، والذي تم الإعلان عنه رسميًا بالرائد الرسمي بتاريخ 24 نوفمبر 2025. ونصّ هذا الأمر على ترقية مجموعة من القضاة المنتمين للصنف العدلي، بحيث تدخل هذه الترقيات حيّز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025.
وتميزت قائمة الترقية لهذا العام بسيطرة واضحة للعنصر النسائي مقارنة بنظرائهن من الرجال، الأمر الذي يعكس النقلة النوعية في حضور النساء ضمن السلك القضائي التونسي وتعاظم مكانتهن في المناصب العليا. وبحسب القائمة الرسمية، فقد تمّ ترقية 26 قاضية إلى الرتبة الثالثة، مقابل 10 قضاة فقط من الذكور إلى نفس الدرجة، ما يعكس حجم التفوق العددي اللافت للنساء ضمن هذا المسار المهني الهام.
وتفتح هذه الترقيات الباب واسعًا أمام النقاش حول تطور دور المرأة في السلك القضائي بتونس، حيث أصبحت المرأة اليوم تحتل مكانة مرموقة لم يكن من السهل بلوغها في سنوات مضت. فالعدد المتزايد من القاضيات الذين شملتهم قرارات الترقية يؤكد أن تونس ما تزال تحافظ على مكانتها كرائدة في تعزيز حضور المرأة في المناصب القضائية والإدارية على مستوى العالم العربي.
وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المختصين في الشأن القضائي أن هذا التوجه الإيجابي يعكس ثمرة جهود سابقة لإدماج المرأة في مختلف مفاصل الدولة، إضافة إلى نجاح الإجراءات التي اعتمدتها السلطات في دعم الكفاءات النسائية في القطاع القضائي. ويشير كثير من المتابعين إلى أن هذا المسار التصاعدي سيكون له أثر إيجابي على تطوير منظومة العدالة وتعزيز الاستقلالية داخلها.
يُذكر أن قطاع القضاء في تونس شهد منذ الثورة تحولات مهمة على صعيد تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. ويأتي هذا الإنجاز الأخير ليعزز من المكتسبات السابقة ويدعم صورة تونس كبلد يسعى إلى ترسيخ المساواة وتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار، لا سيما في المجالات الحيوية مثل القضاء.